نويسنده : علي ودايع انتخابات در همه کشورهاي دموکراتيک جهان به معني تعيين مسير حرکت و نوع اعمال قوانين توسط احزاب و افراد است; راهي براي جلوگيري از ديکتاتوري و فساد که حاکمان را در مقابل ملت به عنوان يک متهم مي نشاند تا پاسخگوي عملکردخود باشند. تبرئه آنها با راي مثبت ملت مواجه مي شود و محکوميت، آنها را از اريکه قدرت به زير مي کشد. در سايه اين چرخش نخبگان اولا مسوولين خود را زير نگاه تيز و برنده مردم مي بينند ثانيا ديگران که سعي بر کسب قدرت دارند را وادار به رقابت در چارچوب معين و قانونمند مي کند. نبود انتخابات و بي اعتنايي به راي مردم، کشورها را يا دچار آشوب و جنگ داخلي مي کند يا به ديکتاتوري هايي از جنس مبارک و سرهنگ قذافي منتهي مي شود. در ايران اسلا مي وراي احترام به نظر ملت در قبال عملکرد مسوولين نظام و ايستادگي مقابل رگه هاي ديکتاتوري که پس از چشيدن طعم شيرين قدرت به وجود ميآيد، چارچوب انتخابات مجلس شوراي اسلا مي و رياست جمهوري مورد سنجش قرار مي گيرد. انسان، انسان است; چپ، راست، بالا يا پايين نمي شناسند. هر کس ممکن است مورد وسوسه شيطان قرار بگيرد گرچه در ابتدا با نيت خير وارد ميدان شده باشد. البته برخي هم از همان ابتدا با نيت شيطاني براي تصاحب مال نامشروع و کسب قدرت نقاب به چهره مي زنند. اين گروه به نظر و راي ملت نه تنها احترام نمي گذارند بلکه رودرروي قانون اساسي مي ايستند تا غائله اي همانند 14 اسفند 58 را تصوير کنند. بيش از يک سال است که واژه«جريان انحرافي» با سوژه انتقادات با نيش و کنايه از آقاي خاص، نقل مطالب برخي افراد شده است که با نزديک شدن به انتخابات مجلس شوراي اسلا مي به عنوان يک تهديد براي حيثيت نظام از سوي آنها مطرح مي شود.روزي نيست که اخبار تحرکات آشکار و پنهان جريان انحرافي با هزينه شدن پروژه هاي گران قيمت اين گروه منتشر نشود. گروهي اندک با ساختار قدرت هرمي در موضع اقتدار در مقابل هر منتقدي مي ايستد و آن را از صحنه حذف مي کند. تا آن که چندي پيش شوک بزرگي توسط اختلا س بزرگ يک گروه اقتصادي ايجاد شد. هشدارها نسبت به وقوع يک زلزله مهيب توسط گسل خاموش آغاز شد و از لزوم برخورد قاطع قوه قضائيه سخن به ميان آمد. دادستان کل کشور مسوول پيگيري اين پرونده شد، کارآگاهان و بازرسان سرنخ هاي اين پرونده را دنبال کردند اما شايعاتي وجود داشت مبني براين که برخي متهمين پشت خط قرمز ايستاده اند و نمي توان سرنخ هاي اختلا س 3000 ميلياردي آقاي «ميم الف» را دنبال کرد. دادستان کل کشور صراحتا از اعمال فشار توسط برخي افراد به قوه قضائيه خبر داد اما روند پيگيري پرونده ادامه يافت تا نخستين جلسه دادگاه اختلا س تاريخي ايران تشکيل شد. در طول پيگيري پرونده، برخي ساکت و آرام تنها نظاره گر ماجرا بودند و حتي از کنار اخبار لحظه به لحظه متهمين جديد و اعترافات آنها مي گذشتند. حال ساکتين اختلا س دچار تشنج شده اند، آيا پاي کساني در اين پرونده گير است که دادگاه اختلا س را علي رغم تذکرات مبني بر پرهيز از دخالت در روند رسيدگي مي خواهند به انحراف بکشند؟ بي شک نخستين مغضوب جريان انحرافي بيش از هرکس سند و مدرک از اختلا س بزرگ در دست دارد. آيا رازي در پس پرده نهان است که اين شخصيت قضايي بايد مورد حمله قرار گيرد؟ به موازات کالبد شکافي اختلا س، بحث دخالت اين گروه با الهام از سيستم مالي ولا ديميرپوتين براي تصاحب بيت المال و قدرت سياسي مطرح شد. زنگ خطري که مدت ها شنيده نمي شد، ناگهان جدي گرفته شد.در آستانه انتخابات مجلس شوراي اسلا مي مبادا ساکتين اختلا س و مرتبطين پنهان پرونده قطور اختلا س بتوانند با هزينه کردن سرمايه هاي بادآورده که نتيجه مهندسي سياه است، در انتخابات حضور يابند; که پيروزي آنها تبعات سنگين تري براي نظام جمهوري اسلا مي خواهد داشت. همه با توجه به سخنان مقام معظم رهبري بايد بدانند که خط قرمزي جز اسلا م و قانون اساسي در ايران اسلا مي وجود ندارد. هرگونه عقب نشيني در مقابل هر مقام مفسد در هر رتبه اي خيانت به آرمان هاي امام(ره) و شهيدان انقلا ب اسلا مي است.